حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة
-
10°
تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد، إلى مواجهة بين النواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل 10 أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة، الذي وضعه مكتب مدعي عام إسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، التي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملاً بـ”سرية التحقيق”.
وعلى الفور، ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديمقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره “ضربة للديمقراطية في تركيا”.
ورفض وزير العدل التركي بكر بوزداغ كل الحجج، وقال إن “البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين”، وأضاف: “لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء، خصوصاً النواب”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب