الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
-
9°
تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد، إلى مواجهة بين النواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل 10 أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة، الذي وضعه مكتب مدعي عام إسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، التي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملاً بـ”سرية التحقيق”.
وعلى الفور، ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديمقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره “ضربة للديمقراطية في تركيا”.
ورفض وزير العدل التركي بكر بوزداغ كل الحجج، وقال إن “البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين”، وأضاف: “لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء، خصوصاً النواب”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب