إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
جدد وزير الخارجية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -في كلمته أمام الوزاري العربي- وقوف المملكة الثابت مع مصر قلباً وقالباً، مهنئاً مصر بنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي جسد وحدة الشعب المصري، وعبر عن إرادته الحرة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة المصرية في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق.
وأدان الفيصل –بشدة- الأعمال الإرهابية التي تشهدها عدد من الدول العربية، بما فيها مصر والبحرين واليمن، مؤكداً أن المملكة لم تأل جهداً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وعبرت عن ذلك بالفعل لا بالقول فقط، من خلال إصدارها القوانين والتشريعات المجرّمة للإرهاب، والتنظيمات التي تقف خلفه، مشدداً -في الوقت ذاته- على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة، وتجفيف منابعها.
وفي الشأن السوري، طالب الفيصل بتسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية للائتلاف الوطني، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في دورته الرابعة والعشرين بالدوحة، خصوصاً في ظل تشكيله الحكومة المؤقتة واستكمال الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الأمر، من خلال الرسالة الرسمية التي تلقاها الأمين العام للجامعة، من رئيس الائتلاف ورئيس الحكومة المؤقتة.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، عبر الفيصل عن خشيته من أن يكون مصير الجولة الجديدة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي ترعاها الولايات المتحدة مثل سابقاتها، بالرغم من التعاون الذي أبداه الجانب الفلسطيني لجهود وزير الخارجية الأمريكي -جون كيري- التي ظلت تصطدم بتعنت وصلف الحكومة الإسرائيلية، وعدم استعداداه للوفاء لمتطلبات السلام.
ولفت سموه إلى أن موقف المملكة الثابت، يتمثل في ضرورة أن تفضي المفاوضات إلى تحقيق سلام شامل وعادل، يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه، وإقامة دولته المستقلة -وعاصمتها القدس الشريف- ورفض خطط تهويد المدينة، وما يتعرض له المسجد الأقصى من أخطار محدقة، مطالباً المجتمع الدولي بوقف هذه الممارسات، التي تقوض أي أمل في السلام.