الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
-
44°
يشارك الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” -أحمد نجم- في ملتقى التحكيم في العالم الإسلامي، الذي تنظمه جامعة أم القرى في مكة المكرمة، خلال الفترة من (9- 10) مارس الجاري، بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، وذلك بورقة بحثية تحت عنوان “التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون، وتجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
ويأتي الملتقى برعاية وزير التعليم العالي، وتتناول محاوره التحكيم في الشريعة الإسلامية، مجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية، الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم، واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي، مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي.
ويستعرض نجم –من خلال ورقته- أهم التوصيات، والتي تتمثل في ضرورة استفادة هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص -بدول مجلس التعاون الخليجي- من الوضع القانوني في قوة قواعد وأحكام المركز، الذي يشبه -في هذا الصدد- المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (“الأكسيد” ICSID)، المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965، التي تختلف قواعده -في هذا الشأن- عن قواعد مراكز التحكيم، التي تهتم بفكرة التركيز المكاني، فتربط الحكم الدولي بأحد الأنظمة الوطنية، ومنها نظام غرفة التجارة الدولية، الذي تربطه بالنظام القانوني الفرنسي، وكذلك بالنظام القانوني للدول الموجودة بها اللجان الوطنية لهذه الغرفة.
ويدعو نجم إلى أن يتوجه القطاع الخاص الواسع -بالسوق الخليجية المشترك- بقطاعاته المتعددة نتيجة التطور التجاري السائد، في شأن التجارة العالمية، الذي أبرز ذاتية التحكيم في صورته الحاضرة من الحريات، وأوجد -في الوقت ذاته- مفاهيمه الخاصة، التي يجب دائماً أخذها في الحسبان كمرجعية تحكيمية، أن يتوجه إلى اعتماد اللجوء -في فض منازعاته- إلى التحكيم، خاصة أمام مركز التحكيم الخليجي، لتأكيد التوجه المستقبلي للكتلة الاقتصادية الخليجية، في دعم حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال، وجعل السوق الخليجية المشتركة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، سواء في صورة استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة والتقنية والتكنولوجية.
ويرى نجم أن للتحكيم دوراً مهماً في إيجاد مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، والمستثمر الأجنبي لا يرضى باللجوء إلى التحكيم الوطني لأسباب كثيرة، ولكن قد يرضى بإدراج شرط تحكيم المركز الخليجي، لما له من صفة دولية وعدم ارتباطه بالقانون الوطني لأية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب