السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل
إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
أوصى ملتقى المرأة السعودية الثاني ما لها وما عليها، بالتأكيد على إنشاء هيئة وطنية تُعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة ومراجعة الأنظمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة ونشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عمل المرأة في الاتفاقيات الدولية، حيث نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة تحت عنوان “المرأة العاملة حقوق وواجبات” برعاية الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، بقاعة الملك فيصل بالرياض وسط مشاركة فاعلة من العلماء والمفكرين والمختصين.
وأكدت التوصيات أهمية إعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة تتضمن حقوقها وواجباتها وتوفر لها بيئة عمل آمنة وتشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقر إقامتهن ومراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقاً لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي، وإعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات وتوعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها وآلية المطالبة بها من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها.
وتناولت التوصيات وضع معايير لبيئات العمل الآمنة للمرأة، تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية إلى جانب سن الأنظمة والتشريعات التي تجزم مَن يستغل أو يضر بالمرأة العاملة، وتحقيق المطالب المجتمعية الملحة لإنشاء مشاريع عمل آمنة للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها وتبني الجهات الحكومية والأهلية لنظام يؤسس ويدعم عمل المرأة عن بُعد وتقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بعد والفرص المتاحة لها وتطوير مهاراتها في ذلك، والاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها باعتبار ذلك عملاً وطنياً وتنموياً، بالإضافة إلى تقديم البرامج والدورات لربات البيوت لتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري.
وركزت التوصيات على إنشاء مراكز بحثية متخصصة تُعنى بقضايا المرأة العاملة بهدف إجراء الدراسات والاستطلاعات وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة، وقيام وسائل الإعلام والنخب الاجتماعية بنشر هذه التوصيات والعمل على تفعيلها.