يناقش مجلس الشورى -في جلسته لهذا الأسبوع- تقرير اللجنة، الخاص بدراسة مشروع نظام مراكز الأحياء، المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأكد مقدم المقترح، ضرورة احتضان الدولة لهذه المراكز في بدايتها، خاصة في السنوات الخمس الأولى، وتخصيص ميزانية لها من الدولة، حتى تنمو وتصبح مؤسسة قادرة على البقاء والمساهمة في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتربوية والأمنية والاقتصادية.
وقال المشروع -الذي اطلعت عليه “المواطن”- إن نظام مراكز الأحياء، يسعى إلى الوصول لعدد من الأهداف مثل تنمية روح المواطنة الحقيقية، التي تتمثل في المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها، والتي تنظم وتحكم العلاقات الاجتماعية، وتقوم على أساس بر الوالدين، وتوقير الكبير والعطف على الصغير وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وكفالة اليتيم والسعي على الأرامل، والتعاون على البر والتقوى.
كما أنه يهدف إلى غرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية، وخاصة بين الشباب وفهم مشكلات المجتمع، وتشجيع الأعضاء على المشاركة الإيجابية في الجهود التي يقوم عليها المشروع.
ويستهدف النظام إشباع الاحتياجات والميول للأعضاء المشتركين في المشروع -وخاصة الشباب- من خلال توفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، تحت إشراف وتوجيه اجتماعي وتربوي، وتنمية قدرات الأعضاء المشتركين في القدرة على الاعتماد على النفس واتخاذ القرارات، وكيفية حل المشكلات، وتنمية الشعور بين الشباب بالانتماء والولاء للمجتمع المحلي بصفة خاصة، والمجتمع السعودي بصفة عامة.
وأوضح المشروع أنه يسعى إلى إنشاء لجان اجتماعية في أحياء المدن مكونة من ذوي الفضل والخبرة في الحي، ويكون من مهامها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج، والسعي لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج، ومد يد العون للمستحقين من الراغبين في الزواج.
ويسعى النظام إلى عمل قاعدة معلومات عن السكان في منطقة عمل المركز، وتحديثها بصفة مستمرة تساعد على بناء نظام إحصائي متكامل للحي، وتنمية روح المبادرة والابتكار عند الشباب وتنمية قدراتهم واستثمارها.
