الشورى يناقش الثلاثاء المقبل اقتراحاً لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً

علمت “المواطن” من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن جلسة المجلس المقبلة ستشتمل على عدد من البنود من أهمها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، والمقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

ونص التعديل المقدم من العنقري أن الموظف يحال على التقاعد حتما عند بلوغه 62 من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن 67 فقط ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي.

قد يهمّك أيضاً

العطاوي ينضم إلى شهداء الوطن في الحد الجنوبي

تقديم موعد صرف رواتب الموظفين إلى اليوم

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووكالة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا.

ومن الموضوعات المدرجة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما يدرس المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433 / 1434هـ.

وفي جلسة المجلس ليوم الثلاثاء المقبل يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة التحريات المالية السعودية ونظيرتها في الاتحاد الروسي وكل من جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.

ثم ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسة والمشتريات الحكومية والمقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.