تأجيل محاكمة مرسي و14 من “الإخوان” في “قضية الاتحادية” حتى السبت

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم (الإخوان المسلمين) في أحداث قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر عام 2012 ، إلى حلسة يوم السبت المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، حيث ستستمع المحكمة إلى خمسة شهود في الجلسة المقبلة، وهم أيضا من العاملين بقيادة الحرس الرئاسي، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.

قد يهمّك أيضاً

استمرار عمليات البحث عن طائرة إندونيسية مفقودة في سولاويزي

“السيسي”: تفجير نقطة أمنية للجيش المصري بسيناء تم “بدعم خارجي”

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال شهود الإثبات الخمسة الأول في قائمة أدلة إثبات الاتهامات، في جلسة سرية محظور فيها النشر، حتى يتسنى للمحكمة مناقشة الشهود والوقوف على أقوالهم على حدة، بحيث لا تمثل أقوال ومناقشات كل منهم أمام المحكمة، توجيها لبعضهم البعض أو لبقية الشهود في شأن الوقائع محل القضية.

ويواجه المتهمون فى القضية، المعروفة إعلاميا باسم “قضية الاتحادية”، اتهامات تتعلق بالقتل والشروع فى القتل والتحريض عليه، وذلك خلال أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي يومي الرابع والخامس من ديسمبر عام 2012 ضد متظاهرين احتشدوا احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري المكمل لتحصين قرارات الرئيس آنذاك.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

وفي سياق متصل، أيدت محكمة مصرية اليوم الاثنين حكما بحبس ثلاثة نشطاء بارزين من دعاة الديمقراطية ثلاث سنوات وهتف المحكوم عليهم “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف عابدين -إحدى محاكم الجنح المستأنفة بالقاهرة- أيدت ما اشتمل عليه الحكم الصادر من المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر كانون الأول من تغريم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولارا) لكل منهم.

وعقدت جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقال المصدر إنهم أدينوا بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والاعتداء على رجال شرطة قبيل مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التظاهر دون موافقة الاجهزة المعنية.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانونا في نوفمبر يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.

وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الليبراليين احتجوا على القانون وعوقب بعضهم بالحبس.

وبعد صدور حكم المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمل في إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن من المتوقع أن تصل مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إلى القاهرة يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وعقبت ساره ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش قائلة “الحكم الذي صدر اليوم على ثلاثة من أبرز الوجوه المعروفة في احتجاجات 25 يناير 2011 مسمار إضافي في نعش الثورة المصرية.”

وأضافت “فشلت المحكمة الاستئنافية في إلغاء أسوأ تجاوزات الحكومة لسحق المعارضة.”

وقوبل تأييد الحكم بردود فعل غاضبة من سياسيين ونشطاء ومحامين. وطالب المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بعفو رئاسي عن المحكوم عليهم قائلا “أدعو المستشار عدلي منصور لقرار عفو فوري عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر.”

وقالت نحو 20 ناشطة بينهن زوجة دومة إنهن بدأن اعتصاما أمام القصر الرئاسي في شمال شرق القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحكوم عليهم.