البصمة تقلص وقت النظر في قضايا “السجناء”

عجل قاضٍ في المحكمة العامة بجدة إجراءات قضية سجين، بعد أن اختار التحقق من هويته عبر نظام البصمة، مستعيضاً عن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالسجين ببصمته عبر النظام الجديد للتحقق من هويته، حيث قام القاضي بمطابقة معلومات البصمة مع المعلومات المسجلة في ملف القضية والتي تتضمن اسم السجين ورقم سجله المدني وجميع بياناته الشخصية.

وبحسب المحكمة العامة في جدة، فإن السجين لم يحضر بطاقة الهوية الوطنية معه، ومن المتعارف عليه أنها تكون في أمانات إدارة السجن وغاب عن مرافق السجين إحضارها، فاستعاض القاضي عن البطاقة ببصمة السجين، بدلاً من تأجيل القضية لحين إحضار السجين بطاقته، وذلك إسهاماً في إنهاء القضية والحكم فيها بأسرع وقت.

قد يهمّك أيضاً

وفاة طفل غرقاً في #بحرة

توقعات ببلوغ الدين العام 678 مليار ريال في #ميزانية_2019

وأعرب عدد من الخبراء القانونيين عن أملهم في تفعيل نظام البصمة في باقي المحاكم، والاستفادة منه بشكل كامل في جميع مرافقها وقضاياها، لتيسير الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وتحقيق مزيد من الإنجاز القضائي.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد دشن قبل أسبوعين نظام البصمة في المحكمة العامة في الرياض، حيث يجري تفعيله يومياً في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.

وذكرت وزارة العدل أنه ببدء تفعيل نظام البصمة أصبح بإمكان المراجعات من النساء التعامل بها دون الحاجة إلى معرف، ومن خلاله أيضاً سيجري توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة، حيث يعتبر النظام الجديد وسيلة من وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، كما تم ربط النظام بمركز معلومات الوزارة المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ويأتي تطبيق نظام البصمة ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.