مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10610 نقاط
ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد
إحباط تهريب 67,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
رئيس الوزراء البريطاني يصافح بالخطأ مترجمًا بدلًا من رئيس كوريا الجنوبية!
30 دقيقة.. تدخل جراحي سريع ينقذ مواطنة من سكتة دماغية
-
31°
طالب مجلس الشورى هيئة الطيران المدني بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات؛ بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة مستقلة، وشدد على إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين، في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي1433 / 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وجاء مشروع النظام في تسعة عشرة مادة تعالج موضوع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث إنه ـ بحسب اللجنة ـ لا يوجد نظام محدد يعالج هذا الموضوع، مشيرة إلى أن كل ماهو موجود حالياً هو عبارة عن قرارات وتعاميم بعضها صادر عن مجلس الوزراء وبعضها صادر عن وزارة الداخلية، ما يعزز الحاجة للنظام المقترح.
وأيد الأعضاء الذين عقبوا على التقرير بعد طرحه للمناقشة توصية اللجنة التي دعت لملاءمة دراسة المقترح، مؤكدين أن المقترح يوازن بين حق المجتمع في ضبط حالات تكرار الجريمة أو المخالفة وعددها وبين حق المحكوم عليه في التجاوز عن سجله الجنائي في حالات معينة يعالجها مشروع النظام.
وقرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث ستقوم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشة المقترح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة بولندا للتعاون في مجال الدفاع؛ بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب