ضبط مواطن رعى 20 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في قطاع غزة
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة في فروع شركة إتقان
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس فنزويلا
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة
علمت “المواطن” -من مصادر مطلعة بمجلس الشورى- بإدراج المجلس على جدول أعماله الأسبوع المقبل، مقترح مشروع تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو مقدم من عضو المجلس -الدكتورة زينب أبوطالب- استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس، ويأتي هذا التقرير، بعد أن اطلعت عليه لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
ومن الموضوعات المجدولة على أعمال المجلس؛ الاستماع والتصويت على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
كما يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (السادسة)، وإضافة فقرة لكل من المادتين (الخامسة) والسابعة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
ومن المقرر أن يطرح المجلس على الأعضاء، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية للمناقشة، وذلك بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، المقدم من عضو المجلس -الأستاذ سليمان الحميد- استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس.
وتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من مجموعة أعضاء المجلس، استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس.
وفي جلسة المجلس الثلاثاء المقبل، يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي، بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية إندونيسيا.
وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية، بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، ووزارة شؤون المغتربين بجمهورية الهند.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين (1432/1433)هـ- (1433/1434)هـ.
ومن المواضيع التي سيتم طرحها للمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور، المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح، استناداً للمادة الـ(23) من نظام مجلس الشورى.