قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
27°
تتجه وزارة العمل إلى إحلال قانون جديد يعزز من فرص توطين الوظائف ويجعل الاستقدام متاحاً في حال عدم وجود سعودي يشغل الوظيفة التي سيعلن عنها، ما يسهم في الحد من استقدام العمالة الوافدة رخيصة الكلفة، التي تستحوذ على نحو 42 في المئة من السوق السعودية الضخمة بحسب دراسة حديثة في هذا الشأن.
وكشفت صحيفة «الحياة» أن وزارة العمل تشرف حالياً، على إعداد برنامج يحدث آليات الاستقدام، إذ ستحصر طلبات الاستقدام في الوظائف التي لا تجد مواطناً يشغلها، كما سيتيح البرنامج عرض الوظائف المراد استقدام عمالة وافدة لشغلها على بوابة الوظائف في القطاع الخاص، إذ لا يوافق الصدور على طلب الاستقدام إلا في حال تعذر توطين الوظيفة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العمل لـ«الحياة» تحويل كل طلب استقدام إلى طلب للعمالة الخارجية فقط من دون تحديد نوعها، إذ سيعرض هذا الطلب أولاً على بوابة التوظيف في القطاع الخاص على المواطنين لفحص رغبتهم بالالتحاق بتلك الوظائف المراد الاستقدام عليها، «ولا يتحول طلب العمالة إلى مسار الاستقدام إلا بعد توقف المواطنين طالبي العمل من التقدم إليها».
وأفاد المصدر بأن وزارة العمل تنفذ رقابة دقيقة على السوق السعودية، «وتعد دارسة معمقة لأعداد طالبي العمل وحاجات السوق من العمالة الوافدة المستقدمة من الخارج وفقاً لطبيعة أعمالها ووظائفها وفي أي منطقة تعمل سواءاً في النطاق العمراني أم خارجه، مضيفاً: «توجد عوامل كثيرة تدرسها الوزارة للوصول إلى موازين أقرب إلى الدقة والواقعية، بين الاستقدام وتوفير فرص عمل للسعوديين».
وأفصح عن استعداد الوزارة إلى تعديل نسب التوطين في نطاقات معينة وفقاً للنشاط الاقتصادي ورفعها إلى الأعلى، وذلك كلما شعرت الوزارة بوجود عدد من طالبي الوظائف من المواطنين لابد من استيعابهم.
وكانت وزارة العمل أتاحت للقطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط الراغبة بالتوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول القطاع إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، اعتباراً من بداية العام الهجري المقبل.
وقال وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان في تصريحات صحافية سابقة، «إن إقرار هذا التنظيم جاء بعد طرحِه كمسودة على بوابة المشاركةِ المجتمعية «معاً نُحسن» في ديسمبر الماضي ضمن 24 مُسودة قرار تمت مراجعتها وفقاً لمرئيات العموم، وشارك في التصويت على المسودة نحو 433 مُشاركاً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
أبو عبد العزيز
قرارات وزارة العمل كلها قرارات تعسفية الهدف منها التضييق على أصحاب المنشآت الصغيرة بحجة السعودة حتى يملوا ثم يغلقونها وهذا ما حدث فعلا والقادم – والله أعلم – أشد تضييقا فحسبنا الله ونعم الوكيل.
مواطن
نقترح قصر الوظائف المكتبية على المواطنين.
مواطن
نقترح انشاء مكاتب خاصة ترتبط بوزارة العمل لتوظيف المراءة وحفظ المعلومات والمستندات الخاصة بها واجراء المقابلات من خلال تلك المكتب فقط.