وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
إزالة 5 آلاف طن من النفايات بمشعر عرفات ضمن جهود النظافة والرقابة بالمشاعر المقدسة
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا
البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
أعلنت النيابة العامة المالية فى فرنسا، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى تم إيقافه مساء أمس الثلاثاء، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السر المهني.
وجاء القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة، وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسى، وكان ساركوزى أوقف فى قضية أخرى تعرف باسم “قضية بيتانكور”، لكن قرارا صدر لصالحه فى هذا الملف.
وكانت المحكمة وجهت الاتهام أيضا إلى تييرى هيرزوغ محامى ساركوزى والى المحامى العام فى محكمة النقض جيلبير ازيبير، وجاء فى بيان للنيابة العامة المالية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “بعد الانتهاء من احتجازهم، مثل نيكولا ساكوزى وجيلبير ازيبير وتييرى هيرزوغ أمام قاضيى تحقيق مكلفين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 فبراير بتهم استغلال النفوذ وانتهاك سر التحقيق”.
وأضاف البيان “بناء لطلب النيابة العامة، فقد أوقفوا نيكولا ساكوزى بتهمة انتهاك السر المهنى والفساد واستغلال النفوذ”، وأوضح “جيرار ازيبير بتهمة انتهاك السر المهنى واستغلال النفوذ والفساد، تييرى هيرزوغ بتهمة إخفاء السر المهنى والفساد واستغلال النفوذ”.
ويتحرى المحققون فى ما إذا كان ساركوزى (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضى جيلبير ازيبير حول قرار قضائى يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا فى موناكو.
وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد فى قانون العقوبات بإحكام قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 ألف يورو وفقا للظروف، لكن هذا الأمر نظرى فى هذا الملف، ولا يلاحق أى فرد حاليا بهذه التهمة، ولم تصدر أى إدانة ولا تعرف بعد التهم التى ستوجه إلى هذا الشخص أو ذاك.