العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
قضت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالدمام أمس، بإدانة مدير عام سابق للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية و4 من قيادي الإدارة، بـ”سوء الاستعمال الإداري”، والعبث في الأوامر والأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها، في ما يتعلق بتعيين موظفات في الإدارة، وفقا لصحيفة “الحياة”.
وعاقبت المحكمة المتهمين بتغريم كل منهما 20 ألف ريال، وبرأت المحكمة ثلاثة مسؤولين آخرين من التهم التي وجهتها إليهم هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها “سوء الاستعمال الإداري”، وتوظيف 500 موظفة بطريقة “غير نظامية”، وبين الموظفات بنات وقريبات للقياديين الذين نفوا تلك الاتهامات.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قدمت دعوى ضد المسؤولين الخمسة، الذين شغلوا مناصب قيادية سابقاً وحالياً في “تربية الشرقية”، وبدأت أولى جلسات المحاكمة قبل نحو خمسة أشهر.
ووفقا للمصادر أن المتهم الأول، وهو الأعلى منصباً بين المتهمين، يُتهم بتوظيف موظفات في إدارة التعليم على “بند الأجور”، وقبول 500 وظيفة تعليمية في المنطقة الشرقية من دون إعلانها عبر وسائل الإعلام، على رغم مخالفة ذلك لنظام الخدمة المدينة، الذي يؤكد إلزام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بإخطار وزارة الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي، والتي تكون في حاجة إلى شغلها.
ولفتت المصادر إلى أن من شأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، وضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة، بما يحقق العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، ويعزز الشفافية عند التعيين.
غلا
هذا اللي قدرت عليه المحكمة تغريمهم ٢٠ الف ريال
وين الانصاف والتشهير بهم واعفاءهم من مناصبهم وحبسهم
نطالب خالد الفيصل بالتدخل لحل هذه المهازل