إستمرار التسجيل في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين المكثف بالبحرين

في إطار سعيه لنشر الثقافة التحكيمية وتأهيل جيل جديد من المحكمين المؤهلين بدول مجلس التعاون يستمر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” في فتح باب التسجيل في برنامجه الإحترافي تأهيل وإعداد المحكمين 2014 (القسم الثاني)، وتقدم “تمكين” دعما للمشاركين في البرنامج بإدراجه ضمن الشهادات الإحترافية وبتغطية 100% لمن يحقق متطلبات إنهاء البرنامج.

وتعقد فعاليات البرنامج خلال الفترة 19 أكتوبر إلى 10 ديسمبر 2014 في الفترة المسائية، ويحاضر فيه محاضرين ذو مستوى عالي جدا من الخليج والوطن العربي.

قد يهمّك أيضاً

البدراني يحقق المركز التاسع في بطولة الرماية بإسبانيا

“سابك” تنظم برنامج معايدة لمرضى مستشفى الملك فهد بجازان

وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم “لقد أستطاع المركز من خلال برامجه ونشاطاته التدريبية خاصة برنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كسب ثقة المؤسسات القانونية والقضائية وشريحة كبيرة من المحامين والإداريين بطلب الاشتراك في أعمال هذه الأنشطة والبرامج، فقد كانت الخبرة التراكمية التي بات المركز يتمتع وعلاقاته المتميزة مع الجهات ذات العلاقة لها دورها في تعزيز هذه الثقة بجانب تواجده في المحافل الإقليمية والعربية والعالمية.”

وتابع “كما أن الإلحاح من قبل المتعاملين لطرح مزيد من البرامج التخصصية يؤكد على توجهات المركز لتنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية وسعيها لنشر وتعزيز الثقافة التحكيمية، كما أنها تمثل تحديا للمركز للمحافظة على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي بات يفخر بها ليس على مستوى الخليج بحسب بل على المستوى الإقليمي”.

وأضاف “أن زيادة نشاط المركز الذي يقوم به خدمة لأبناء دول مجلس التعاون يزيد من صعوبة هذا التحدي، وهو ما جعل المركز يقوم بالتأني في طرح عدد من البرامح التدريبية أو تأجيلها حتى تظهر بالصورة التي تليق بها وتؤدي الأهداف التي تطرح من أجلها”.

وأشار نجم إلى ان المقاعد في برنامج البحرين المكثف شارفت على النفاذ بعد الإقبال الكبير من المشاركين من داخل وخارج البحرين، منوها بأن المركز يسعى لحصر أعداد المشاركين بهدف الإرتقاء بجودة البرنامج لتحقيق أهدافه بالشكل المرجو.

وتعتبر مبادرة المركز للشراكة مع “تمكين” بمملكة البحرين عبر برنامج “الشهادات الإحترافية” مكسبا للمواطن البحريني في وجهين؛ الأول في الدعم الذي توفره “تمكين” بمساهماتها الفعالة في التنمية البشرية، والوجه الآخر في برنامج المركز التدريبي “تأهيل وإعداد المحكمين2014” الذي تم إدخال تحسينات وضوابط ومعايير جديدة  تتناسب مع قواعد الأونسيترال الدولية وأحكام إتفاقية نيويورك 1958.

كما يعتبر دعم تمكين لهذا النوع من الشهادات في المجال التحكيمي الأول من نوعه بما يعني أن هناك رؤية لأهمية التدريب في هذه المجال بما يزيد من مستوى المشارك المعرفي وتساعده على الإرتقاء بقدراته القانونية ووضعه الوظيفي، وتهدف “تمكين” من دعمها للبرنامج إلى تذليل الصعوبات للحصول على هذه الشهادة وذلك يبدو جليا من طريقة الدعم المادي للبرنامج عبر تغطيتها لتكاليف البرنامج بنسبة 100% لكل من يجتاز متطلبات الحصول على الشهادة.