إغلاق 124 منشأة وإتلاف 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بحي منفوحة في الرياض
إغلاق شاطئ اللؤلؤ في جدة مؤقتًا لمدة أسبوعين
ضبط مواطن ومقيم لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح
أمطار باكستان تقتل أكثر من 700 شخص
القوات البحرية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من نظيرتها النيوزلندية
إحباط تهريب 230 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
إقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بـ 5.313 مليارات ريال
مجلس الوزراء يوافق على نظام الحرف والصناعات اليدوية
اتصال هاتفي بين ولي العهد وبوتين
النصر إلى نهائي كأس السوبر بعد فوز مثير على الاتحاد
-
32°
أوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد أن المملكة العربية السعودية التي تفخر باتباع الدين الاسلامي الحنيف شرعة ومنهاجا تحرص على حماية وتعزيز حقوق الانسان في إطاره الشرعي وبما يتوافق والتزماتها الدوليه.
وقال في مداخلة بحق الرد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم أنه فيما يتعلق بما ذكره المندوب //الاسرائيلي// فكان الأجدر به النظر إلى ملف بلده التي ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية حتى تبوأت مقعد المقدمة في قائمة دول العالم الأفظع انتهاكاً لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه فيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب السويسري فإنني أود أن أذكر أن المملكة قد سبق وأبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة الإعدام من العقوبات المنصوص عليها في دستورها (القرآن والسنة) والتي لا تملك أي سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق.
وأفاد أنه على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة فقد حرصت ألا يتم الحكم تعزيرا بهذه العقوبة إلا في أضيق الحدود وفي جرائم شديدة الخطورة وذات أثار مدمرة على الإنسان وعلى المجتمع ومعتقداته ونسيجه الاجتماعي وبإجراءات قضائية تكفل حقوق المحكوم عليه والضحية .
وأكد طراد فيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب النرويجي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية, وتعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وقد كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة هذه الحريات ، وضمنت كذلك على ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة , وقد أوضح نظام الجرائم المعلوماتيه العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك.
كما أوضح أنه لا يوجد في المملكة موقوف أو سجين رأي وأن أي شخص تم سجنه أو إيقافه يتم وفقا للأنظمة وبلائحة اتهام واضحة وطبقاً لنظام إجراءات جزائية تكفل الحقوق للجميع الذين هم سواسية أمام القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة وشفافية واضحة في أحكامه.
وقال السفير فيصل طراد “في ظل ما تقدم فإن بلادي ترفض أي تشكيك في استقلال القضاء أو الأحكام الصادرة عنه وتطلب من الجميع احترام ذلك”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عثمان الشهري
من جدك؟