معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات
عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن
سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن
-
24°
أوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد أن المملكة العربية السعودية التي تفخر باتباع الدين الاسلامي الحنيف شرعة ومنهاجا تحرص على حماية وتعزيز حقوق الانسان في إطاره الشرعي وبما يتوافق والتزماتها الدوليه.
وقال في مداخلة بحق الرد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم أنه فيما يتعلق بما ذكره المندوب //الاسرائيلي// فكان الأجدر به النظر إلى ملف بلده التي ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية حتى تبوأت مقعد المقدمة في قائمة دول العالم الأفظع انتهاكاً لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه فيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب السويسري فإنني أود أن أذكر أن المملكة قد سبق وأبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة الإعدام من العقوبات المنصوص عليها في دستورها (القرآن والسنة) والتي لا تملك أي سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق.
وأفاد أنه على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة فقد حرصت ألا يتم الحكم تعزيرا بهذه العقوبة إلا في أضيق الحدود وفي جرائم شديدة الخطورة وذات أثار مدمرة على الإنسان وعلى المجتمع ومعتقداته ونسيجه الاجتماعي وبإجراءات قضائية تكفل حقوق المحكوم عليه والضحية .
وأكد طراد فيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب النرويجي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية, وتعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وقد كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة هذه الحريات ، وضمنت كذلك على ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة , وقد أوضح نظام الجرائم المعلوماتيه العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك.
كما أوضح أنه لا يوجد في المملكة موقوف أو سجين رأي وأن أي شخص تم سجنه أو إيقافه يتم وفقا للأنظمة وبلائحة اتهام واضحة وطبقاً لنظام إجراءات جزائية تكفل الحقوق للجميع الذين هم سواسية أمام القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة وشفافية واضحة في أحكامه.
وقال السفير فيصل طراد “في ظل ما تقدم فإن بلادي ترفض أي تشكيك في استقلال القضاء أو الأحكام الصادرة عنه وتطلب من الجميع احترام ذلك”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عثمان الشهري
من جدك؟