نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ
اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار
تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا
طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري
سلمان للإغاثة يوزع 25300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري
روسيا تختبر صاروخ “سارمات” النووي بمدى 35 ألف كم
مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية
نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس”
عملت وزارة العدل على العديد من الأوامر القضائية والتعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالفرد بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ومن أهم منجزات وزارة العدل تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيداً للتقديم على المنح السكنية، إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المعنفة وتوكيل مهام ولايتها للقاضي، وتنسيقها مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين على المرأة دون الانتظار للحكم القضائي.
كما عملت الوزارة على توحيد الأحكام الأسرية “طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها” في صك واحد، وحرصت على التوسع في القضايا الزوجية الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة.
وفي هذا الصدد قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود: حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها، إلى جانب حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح، كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.
وأضاف “العود”: “العدل” أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها، مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء الإجراءات الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة، إلى جانب أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر.