سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
عبر وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موافقة مجلس الوزراء الموقر القاضية بقيام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها ويتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وعلى أن تلتزم بالإعلان عن هذه الوظائف في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية يوضح من خلالها الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.
وأشار البراك إلى أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة وتطلعات كبيرة لمستقبل التوظيف في وطننا الغالي، حيث سيشكل أرضية مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لخلق بيئة وظيفية تستند على الجدارة وتكافؤ الفرص الوظيفية مع توافر الشفافية في الإعلان، مما سيخلق بيئة توظيفية شاملة تتسم بالاستغلال الأمثل للكوادر البشرية الوطنية بشكل فعال وفق عدالة في التوظيف وبمعايير منظمة في الاختيار بين المتقدمين حتى يتم اختيار أفضل الكفاءات المتميزة للقطاع الحكومي مؤهلة تقوم بخدمة هذا الوطن بالشكل الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة لينعكس الأمر في تقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطن.
وأكد أن مجلس الخدمة المدنية وفقاً لما صدر به التوجيه سيعمل على إعداد آليات وضوابط المتابعة المشار إليها بالإضافة إلى ما صدر من أوامر في شأن التوظيف وتوطين الوظائف والرفع للمقام السامي الكريم بالجهات غير الملتزمة.