السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا
إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026
الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران
موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة
علماء يبتكرون “المطارق الجزيئية” لمحاربة الأورام السرطانية ميكانيكيًا
وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا
هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن
عبر وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موافقة مجلس الوزراء الموقر القاضية بقيام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها ويتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وعلى أن تلتزم بالإعلان عن هذه الوظائف في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية يوضح من خلالها الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.
وأشار البراك إلى أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة وتطلعات كبيرة لمستقبل التوظيف في وطننا الغالي، حيث سيشكل أرضية مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لخلق بيئة وظيفية تستند على الجدارة وتكافؤ الفرص الوظيفية مع توافر الشفافية في الإعلان، مما سيخلق بيئة توظيفية شاملة تتسم بالاستغلال الأمثل للكوادر البشرية الوطنية بشكل فعال وفق عدالة في التوظيف وبمعايير منظمة في الاختيار بين المتقدمين حتى يتم اختيار أفضل الكفاءات المتميزة للقطاع الحكومي مؤهلة تقوم بخدمة هذا الوطن بالشكل الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة لينعكس الأمر في تقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطن.
وأكد أن مجلس الخدمة المدنية وفقاً لما صدر به التوجيه سيعمل على إعداد آليات وضوابط المتابعة المشار إليها بالإضافة إلى ما صدر من أوامر في شأن التوظيف وتوطين الوظائف والرفع للمقام السامي الكريم بالجهات غير الملتزمة.