تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي
سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن
21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان
الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض
تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض
ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا
الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى
حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته
-
17°
أوضحت تقارير صحفية، أن الجهات العليا وافقت على 15 توصية، أبرزها إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية، وإعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وتسعى تلك التوصيات لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة في أوساط موظفي الدولة، عبر إعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر “نظام الذمة المالية”.
وشددت التوصيات، على إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها، بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
وبحسب الصحيفة فإن التوصيات المبلغة لوزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، دعت لضرورة استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب