خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
معارض مكتبة الملك عبدالعزيز النوعية تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي
مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم
من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟
قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا
نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025
المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن
إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة
قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن
استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة
-
43°
أوضحت تقارير صحفية، أن الجهات العليا وافقت على 15 توصية، أبرزها إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية، وإعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وتسعى تلك التوصيات لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة في أوساط موظفي الدولة، عبر إعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر “نظام الذمة المالية”.
وشددت التوصيات، على إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها، بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
وبحسب الصحيفة فإن التوصيات المبلغة لوزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، دعت لضرورة استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب