تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
معيلة الوطني.. 25 مليون م² من الوجهات الطبيعية الخضراء في قلب الشمالية
تعليم عسير: الدراسة عن بُعد غدًا
الأمطار تبرز الغطاء النباتي والتنوع البيئي بالقصيم
عبر وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موافقة مجلس الوزراء الموقر القاضية بقيام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها ويتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وعلى أن تلتزم بالإعلان عن هذه الوظائف في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية يوضح من خلالها الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.
وأشار البراك إلى أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة وتطلعات كبيرة لمستقبل التوظيف في وطننا الغالي، حيث سيشكل أرضية مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لخلق بيئة وظيفية تستند على الجدارة وتكافؤ الفرص الوظيفية مع توافر الشفافية في الإعلان، مما سيخلق بيئة توظيفية شاملة تتسم بالاستغلال الأمثل للكوادر البشرية الوطنية بشكل فعال وفق عدالة في التوظيف وبمعايير منظمة في الاختيار بين المتقدمين حتى يتم اختيار أفضل الكفاءات المتميزة للقطاع الحكومي مؤهلة تقوم بخدمة هذا الوطن بالشكل الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة لينعكس الأمر في تقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطن.
وأكد أن مجلس الخدمة المدنية وفقاً لما صدر به التوجيه سيعمل على إعداد آليات وضوابط المتابعة المشار إليها بالإضافة إلى ما صدر من أوامر في شأن التوظيف وتوطين الوظائف والرفع للمقام السامي الكريم بالجهات غير الملتزمة.