إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
عبر وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موافقة مجلس الوزراء الموقر القاضية بقيام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها ويتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وعلى أن تلتزم بالإعلان عن هذه الوظائف في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية يوضح من خلالها الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.
وأشار البراك إلى أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة وتطلعات كبيرة لمستقبل التوظيف في وطننا الغالي، حيث سيشكل أرضية مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لخلق بيئة وظيفية تستند على الجدارة وتكافؤ الفرص الوظيفية مع توافر الشفافية في الإعلان، مما سيخلق بيئة توظيفية شاملة تتسم بالاستغلال الأمثل للكوادر البشرية الوطنية بشكل فعال وفق عدالة في التوظيف وبمعايير منظمة في الاختيار بين المتقدمين حتى يتم اختيار أفضل الكفاءات المتميزة للقطاع الحكومي مؤهلة تقوم بخدمة هذا الوطن بالشكل الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة لينعكس الأمر في تقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطن.
وأكد أن مجلس الخدمة المدنية وفقاً لما صدر به التوجيه سيعمل على إعداد آليات وضوابط المتابعة المشار إليها بالإضافة إلى ما صدر من أوامر في شأن التوظيف وتوطين الوظائف والرفع للمقام السامي الكريم بالجهات غير الملتزمة.