الأمن السيبراني يستعرض منصة “بيم” في بلاك هات
وزير الصحة في ملتقى الميزانية 2026: نشهد مرحلة جديدة من النمو والرخاء وصحة المواطن أولا
هيئة المراجعين الداخليين تطلق أداة الذكاء الاصطناعي “سارا”
إيرباص تخفض عمليات تسليم طائرات “ايه 320” بسبب الجودة
ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة سومطرة إلى 770 وفقدان 463 آخرين
تدريب أكثر من ألفي متدرب من ذوي الإعاقة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية
ولي العهد يبحث أوجه التعاون المشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا
محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين
إعلان الصخير للقمة الخليجية في البحرين: تعزيز الروابط والتكامل والتعاون في شتى المجالات
جانب من ترؤس ولي العهد لوفد السعودية في القمة الخليجية الـ 46
-
22°
الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي على مراكز ونسب عالية في سوق العمل، حيث أضحت السعودية توفر المناخ الأنسب لاستقطاب تتربع الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية كونها داعم كبير لاقتصاد الدولة. وكوّن السعودية أرض خصبة للاستثمارات وأن قوانينها القائمة على المرونة والانفتاح والاقتصاد الحرّ تتهافت عليها الاستثمارات الخارجية والتي بالتالي تدعم سوق العامل فيها وتوفر وظائف جديدة وكثيرة لشريحة كبيرة من العمالة الداخلية والخارجية فيها.
وقد نشطت حركة الاستثمارات الأجنبية في الآونة الأخيرة في السوق السعودي الداعم لفكرة التنمية والتطوّر، والذي بدوره يقدم الكثير من التسهيلات والحوافز لتنشطة الحركة الاستثمارية الداخلية والخارجية للنهوض بالاقتصاد والمحافظة على موازنات الدولة. إضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية ذات الطبيعية الابتكارية تدعم فكرة تكامل الاستثمارات في العديد من القطاعات الواعدة التي تفي بغرض تنية الاقتصاد وانفتاحه على الأسواق والاقتصادات العالمية الأخرى.
إن الشراكات التي تحدث في المملكة العربية السعودية مع رؤوس الأموال الأجنبية لا تقتصر فوائدها على الاقتصاد المحلي فقط بل تتعدّاه إلى التأثير على اقتصاد الدول من حولها، حيث أن السعودية تعتبر السوق العربي المول لتحريك رؤوس الأموال وأكثر البيئات المناسبة للمشاريع وعمليات الاستيراد والتصدير نظراً لكثرة الموارد وقلة نسب الضرائب المفروضة. كما أنا من أكثر الدول جذباً للعمالات الخارجية وتشغيلها.
إن نظام الاستثمارات الأجنبية في السعودية أكثر سلاسة من أنظمة الدول المجاورة، بحيث تمنح المستثمر إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لأنشطة مختلفة؛ عدا تلك المستثناة والمتعلقة بالأمور الدينية والأمنية والسيادية التي تمس هيبة الدولة. وبإمكان المستثمر الأجنبي الحصول على ملكية بنبسة 100% أو مشاركة مستثمر محلي.
كل هذه الأنظمة والتسهيلات ما هي إلا دواعم للاقتصاد وسوق التوظيف، فالاستثمارات القادمة من الخارج تفتح للعاملين أبواباً كثيرة للنهوض بالمستوى التعليمي والتدريبي لهم وبالتالي المعيشي. الأمر الذي تسعى الدولة إليه لخلق فرص عمل وتنشيط الفرص الحالية على مستويات أفضل من سابقتها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
فهد
انشالله نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الي السعودية لتوفير المزيد من الوظائف لابناء الوطن.
خالد
السلام عليكم انا موظف بشركه اجنبيه مصريه وتقولون الاستثمارات تدعم الفرص الوظيفيه لاتضحكون على نفسكم وعلى الناس الرواتب قليله ولافيه زياده انا صارلي اكثر من خمس سنوات ولاريال زياده وفوق هذا يستهزون بالسعودين ويقولو مانبي ولا موظف سعودي يعني ياكلو من خير البلد ومسكثرين على مواطنيها وظيفه ولايشكرون المشروع الي يكلف خمس ملايين ياخذونه مناقصه بالسعر الاسترشادي عشر ملايين وفوق هذا مو عاجبهم وبعد نظام تحويل الرواتب لحسابات الموظفين تورطو بالسعوده الوهميه ويطلبو الموظفين ياخذو الي اتفقو عليه بالسعوده ويرجعو الباقي يعني وقاحه غير شكل او عارفين ان ماعندك احد يامكتب (الهمل)
سعودي اصيل
يجب ان تلتفت الحكومه وتضع حد للفجوه اللتي تمت في فترات سابقه من استغلال الاستثمار واستغلال ضعف النظام بدخول مستثمرين لا يخدمون الوطن الا منافسه المواطن البسيط نريد استثمار كباقي الدول المتقدمه وليس مؤسسة مقاولات تنافس ابن البلد او مطعم صغير او بقاله او ورش متهالكه هذا ليس استثمار هذا مضرللاقتصاد الوطني وانا اطالب بائعادة تقييم الاستثمار من جديد