الاستثمارات الأجنبية تدعم سوق العمل السعودي

الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي على مراكز ونسب عالية في سوق العمل، حيث أضحت السعودية توفر المناخ الأنسب لاستقطاب تتربع الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية كونها داعم كبير لاقتصاد الدولة. وكوّن السعودية أرض خصبة للاستثمارات وأن قوانينها القائمة على المرونة والانفتاح والاقتصاد الحرّ تتهافت عليها الاستثمارات الخارجية والتي بالتالي تدعم سوق العامل فيها وتوفر وظائف  جديدة وكثيرة لشريحة كبيرة من العمالة الداخلية والخارجية فيها.

وقد نشطت حركة الاستثمارات الأجنبية في الآونة الأخيرة في السوق السعودي الداعم لفكرة التنمية والتطوّر، والذي بدوره يقدم الكثير من التسهيلات والحوافز لتنشطة الحركة الاستثمارية الداخلية والخارجية للنهوض بالاقتصاد والمحافظة على موازنات الدولة. إضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية ذات الطبيعية الابتكارية تدعم فكرة تكامل الاستثمارات في العديد من القطاعات الواعدة التي تفي بغرض تنية الاقتصاد وانفتاحه على الأسواق والاقتصادات العالمية الأخرى.

قد يهمّك أيضاً

المنتخب السعودي يصعّب مهمة العراق للتأهل للمحفل الآسيوي

وفاة ماجد الماجد إثر تدهور حالته بعد القبض عليه في لبنان

إن الشراكات التي تحدث في المملكة العربية السعودية مع رؤوس الأموال الأجنبية لا تقتصر فوائدها على الاقتصاد المحلي فقط بل تتعدّاه إلى التأثير على اقتصاد الدول من حولها، حيث أن السعودية تعتبر السوق العربي المول لتحريك رؤوس الأموال وأكثر البيئات المناسبة للمشاريع وعمليات الاستيراد والتصدير نظراً لكثرة الموارد وقلة نسب الضرائب المفروضة. كما أنا من أكثر الدول جذباً للعمالات الخارجية وتشغيلها.

إن نظام الاستثمارات الأجنبية في السعودية أكثر سلاسة من أنظمة الدول المجاورة، بحيث تمنح المستثمر إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لأنشطة مختلفة؛ عدا تلك المستثناة والمتعلقة بالأمور الدينية والأمنية والسيادية التي تمس هيبة الدولة. وبإمكان المستثمر الأجنبي الحصول على ملكية بنبسة 100% أو مشاركة مستثمر محلي.

كل هذه الأنظمة والتسهيلات ما هي إلا دواعم للاقتصاد وسوق التوظيف، فالاستثمارات القادمة من الخارج تفتح للعاملين أبواباً كثيرة للنهوض بالمستوى التعليمي والتدريبي لهم وبالتالي المعيشي. الأمر الذي تسعى الدولة إليه لخلق فرص عمل وتنشيط الفرص الحالية على مستويات أفضل من سابقتها.