بالأرقام.. ثلاثي الأهلي يتفوق على فريق الرياض لقطات ساحرة لتدفق شلالات عقبة الباحة مندش يمنح الفيحاء نقاط مباراة الطائي الأهلي يسعى لتعزيز تواجده بالمركز الثالث ضبط 1867 مركبة مخالفة استغلت مواقف ذوي الإعاقة الحزم يتمسك بأمل البقاء خلال مواجهة الوحدة الشؤون الإسلامية ترصد تعديات على خدمات المساجد بجدة رؤية السعودية 2030.. خطى حثيثة نحو مستهدفات طموحة لمستقبل مستدام الإنجازات تتواصل.. رؤية السعودية 2030 تحقق الارتقاء بجودة الحياة والدعم السكني رؤية السعودية 2030 تسهم في قفزات نوعية بنمو الاقتصاد الرقمي
كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أن وزارة الصحة أغلقت (31) منشأة صحية خاصة، وذلك نظراً لمخالفتها للأنظمة، فيما رصدت عدد (290) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر ربيع الأول لعام 1436هـ، أما عدد المخالفات التي رُصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ (94) مخالفة وذلك خلال نفس الفترة.
وأشار “الزواوي”، إلى استمرار الوزارة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وثمّن “الزواوي”، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196.
وتتخذ الوزارة العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشراً حقيقيّاً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.