سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا
ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟
جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
-
35°
تكشفت لـ”المواطن” تفاصيل جديدة حول فترة وزير الصحة السابق المهندس عادل فقيه، التي كان من المقرر خلالها إصدار قرارات إعفاءات لعدد من القيادات بالصحة.
وبينت مصادر “المواطن” أن مكتب التحولات كان يبحث عن ضخ قيادات جديدة بالذات الصف الثاني العاملين بالمديريات، مشيرة إلى أنه وفي إحدى المديريات كانت الرغبة قوية لدى وزارة الصحة بالتغيير، خاصة بعد تفشى فيروس كورنا ورصد عدد من الملاحظات.
وأوضحت المصادر أن الصحة كانت تنتظر في بداية الأمر إيجاد حلول للخروج من مأزق كورنا، وبعدها القيام بغربلة للموظفين، مشيرة إلى أن وزير الصحة السابق خاطب جهات متعددة لاستعارة عدد من القيادات لتولى مقاعد بالمديرية من ضمنها مناصب قيادية ومدراء مستشفيات، وسارعت المديرية المعنية بتقديم خطابات إلى مديرية المنطقة فيها طلب عدد من القيادات الإعفاء وتم تدوين الأسباب لظروف خاصة.
في سياق متصل، فتحت الاستقالات المتوالية التي شهدتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين باب التكهنات عن الدواعي والأسباب التي أدت إلى الاستقالات.
وانقسمت الآراء حول ما إذا كانت التكليفات الصادرة من الوزير السابق نظامية أم لا وهل التكليفات جاءت بناء على دراسة وضعف في الهيكل الإداري بالوزارة.
ويرى فريق آخر أن تلك الإعفاءات كانت مجرد انطباعات شخصية وقناعات لدى فقيه، بينما رأى آخرون أن وزير الصحة السابق فك البيرواقراطية التي كانت مسيطرة على الوزارة، وحرّك كثيراً، من الملفات الهامة بالوزارة وتم إنهاؤها، إضافة لحل قضية الرواتب التي كان يتقاضها الموظفين التي تكفلت بها شركة تم التعاقد معها من قبل الوزارة وجميع الكفاءات التي تم استقطابها ممن يعملون في القطاع الخاص أو الجامعات ويتقاضون رواتب عالية في وظائفهم السابقة ومن الصعوبة التعاقد معهم بنفس رواتب والسلالم الوظيفية بنظام الخدمة المدنية.
والسؤال المطروح من قبل العديد من المراقبين: “هل تفتح الجهات الرقابية تحقيق في تلك الإعفاءات والتكليفات لكشف الحقائق في وزارة الصحة؟”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
مطّلع
كلام فاضي ، المشكلة كانت في عقود غير نظامية سريعة لشركات معينة دون أن تطرح بمنافسات. ولذلك أخذت هذه الشركات على عاتقها دفع روانب خيالية لأشخاص عاديين. والعنصر النسائي خصوصاً كان أقل راتب هو ٣٠ ألف والعمل هو تنسيق مرتسلات. لم يكن أحد يستطيع مقابلة ماجد باشا ، وكانت تتم إتصالات لإجراء مقابلات مع أشخاص قياديين ويتم في آخر لحظة إلغاؤها دون سبب. الوزارة عاشت فترة عمل في الظلام والحمدلله زالت