“دار القرار” و”الكويت للتحكيم” يوقعان مذكرة لتسوية منازعات المعاملات التجارية

أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، ومركز الكويت للتحكيم التجاري، على أهمية تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية ناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية؛ وذلك خلال المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي بمقر “دار القرار” بالمنامة.

وقع المذكرة من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأمين العام أحمد نجم، ومن جانب مركز الكويت للتحكيم التجاري وهو المركز التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمينه العام الدكتور أنس التورة.

قد يهمّك أيضاً

المكتب التعاوني بخميس مشيط ينفذ برنامج القوافل الدعوية

بالصور.. مذكرة تفاهم بين تحفيظ الرياض والتعليم لتطوير القطاع الخيري

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية المساهمة في إعداد جيل من المحكمين والقانونيين متمكن علمياً وعملياً وقادر على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي، كنظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يستمدّون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع وأيضاً لتخفيف العبء على محاكم الدولة.

ومن أهم البنود التي تم الإتفاق عليها هو الإعتماد المتبادل من الأطراف للدورات التي يقدمها كل منهما والخاصة بشروط القيد في سجل المحكمين، التعاون في استضافة عقد جلسات التحكيم التي قد يرغب أطرافها بعقد جلساتها في مقر الطرف الآخر، بالإضافة إلى التعاون في توفير الخدمات الإدارية والسكرتارية لهيئات التحكيم من سكرتارية وتوثيق وإتصالات وتبليغات.

كما تضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات العلمية والإدارية المشتركة بحسب التخصصات والإمكانات المتاحة، والخبرات التدريبية للقوى العاملة، تبادل البرامج التدريبية والتكنولوجية والوسائط العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمهنية، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما تم الإتفاق على التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الإستشارية في مجال التحكيم والقانون، وكذلك التنسيق في دعوة منتسبي الطرفين في البرامج التدريبية والتثقيفية، وتعريف كل طرف بنشاطاته التي ينظمها في دورياته ونشراته كلما كان ذلك متاحا.