قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي
“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
خصت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية “المواطن” بالكشف عن إجراءات تُتخذ هذه الفترة بشأن تطويق أي حالات تلاعب يمكن أن يلجأ إليها هواميرُ العقار بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي، والحد من التطاول على العشوائيات أو التربح منها لتوقعات كبيرة أن تتسع دائرة التملك والبناء السكني إليها.
وأشارت المصادر إلى أن تعاوناً أخذ حيز الرسمية بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل وبدأت ملامحه منذ فترة سابقة تنبؤاً بصدور فرض الرسوم بعد تداولاته في هيئة كبار العلماء ثم إحالته للمجلس الاقتصادي.
ويتلخص التعاون في أن تقوم الشؤون البلدية بتحديد جميع إحداثيات النطاق العمراني داخل المدن والمحافظات وتكوين قاعدة بيانات بهذه العقارات، بحيث تقوم وزارة العدل بعدم استخراج حُجج استحكام إلا للأراضي التي تكون داخل النطاق العمراني.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيحد من التطاول على العشوائيات وظاهرة تملكها واستخراج صكوك شرعية عليها، كما يسهل المهمة أمام وزارة الإسكان لحصولها على مساحات شاسعة من هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ويضيق بذلك الخناق على هوامير العقار لعرض ما يملكونه للبيع.
ويضع القرار الأخير هواميرَ العقار بين سندان الرسوم ومطرقة البيع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد والعقار أن يُحدث هذا القرار هزة عنيفة ستخسف بالأسعار.