أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
خصت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية “المواطن” بالكشف عن إجراءات تُتخذ هذه الفترة بشأن تطويق أي حالات تلاعب يمكن أن يلجأ إليها هواميرُ العقار بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي، والحد من التطاول على العشوائيات أو التربح منها لتوقعات كبيرة أن تتسع دائرة التملك والبناء السكني إليها.
وأشارت المصادر إلى أن تعاوناً أخذ حيز الرسمية بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل وبدأت ملامحه منذ فترة سابقة تنبؤاً بصدور فرض الرسوم بعد تداولاته في هيئة كبار العلماء ثم إحالته للمجلس الاقتصادي.
ويتلخص التعاون في أن تقوم الشؤون البلدية بتحديد جميع إحداثيات النطاق العمراني داخل المدن والمحافظات وتكوين قاعدة بيانات بهذه العقارات، بحيث تقوم وزارة العدل بعدم استخراج حُجج استحكام إلا للأراضي التي تكون داخل النطاق العمراني.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيحد من التطاول على العشوائيات وظاهرة تملكها واستخراج صكوك شرعية عليها، كما يسهل المهمة أمام وزارة الإسكان لحصولها على مساحات شاسعة من هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ويضيق بذلك الخناق على هوامير العقار لعرض ما يملكونه للبيع.
ويضع القرار الأخير هواميرَ العقار بين سندان الرسوم ومطرقة البيع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد والعقار أن يُحدث هذا القرار هزة عنيفة ستخسف بالأسعار.