بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية دراسة صادمة تحذر من استخدام الأطفال للمحمول قبل 13 عامًا رياح شديدة على المدينة المنورة حتى السادسة مساء الأخبار الشائعة بشأن لقاحات كورونا غير صحيحة احتجاجات الحرم الجامعي الأمريكي تقلل فرص بايدن بانتخابات الرئاسة مدة صلاحية نتيجة اختبار التحصيل الدراسي والقدرات العامة ضبط متسولين في مكة استعطفوا المارة بالطرق والمحلات باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة أمام بوروسيا دورتموند أبل تبحث حل مشكلة توقف المنبهات في آيفون
خصت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية “المواطن” بالكشف عن إجراءات تُتخذ هذه الفترة بشأن تطويق أي حالات تلاعب يمكن أن يلجأ إليها هواميرُ العقار بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي، والحد من التطاول على العشوائيات أو التربح منها لتوقعات كبيرة أن تتسع دائرة التملك والبناء السكني إليها.
وأشارت المصادر إلى أن تعاوناً أخذ حيز الرسمية بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل وبدأت ملامحه منذ فترة سابقة تنبؤاً بصدور فرض الرسوم بعد تداولاته في هيئة كبار العلماء ثم إحالته للمجلس الاقتصادي.
ويتلخص التعاون في أن تقوم الشؤون البلدية بتحديد جميع إحداثيات النطاق العمراني داخل المدن والمحافظات وتكوين قاعدة بيانات بهذه العقارات، بحيث تقوم وزارة العدل بعدم استخراج حُجج استحكام إلا للأراضي التي تكون داخل النطاق العمراني.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيحد من التطاول على العشوائيات وظاهرة تملكها واستخراج صكوك شرعية عليها، كما يسهل المهمة أمام وزارة الإسكان لحصولها على مساحات شاسعة من هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ويضيق بذلك الخناق على هوامير العقار لعرض ما يملكونه للبيع.
ويضع القرار الأخير هواميرَ العقار بين سندان الرسوم ومطرقة البيع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد والعقار أن يُحدث هذا القرار هزة عنيفة ستخسف بالأسعار.