الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
الربيعة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار تحد من الرؤية في 9 مناطق
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور
-
43°
علمت “المواطن”- من مصادرها- عن صدور موافقة الجهات المختصة على عدد من التنظيمات الجديدة لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل “حافز”، والتي تتضمن تعديل مواد التنظيم وهي المادة الثالثة التي تنص على أن يكون مبلغ الإعانة (2000) ألفي ريال شهريًّا لمدة 12 شهرًا هجريًّا، تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم، وتعدّل إلى صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل- ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1433هـ لمن سبق أن تقدم بطلبه، دون الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الواردة مسبقًا في التنظيم، وتوفّرت شروط الاستحقاق لهم في ذلك التاريخ، كذلك تتولى لجنةٌ- بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية- الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة؛ لتمكين المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد علي ما يلي:
أن تشمل خدمات البرامج جميع مستحقيها، وأيضًا عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج، وأن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم.
كما شمل التنظيم الحديث على تحصيل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (200) ريال لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها، وأيضًا يكون تمويل إعانة البحث عن عمل على النحو الآتي:
تمويل الإعانة في عامها الأول من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية غير المرتبط بها، وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن.
تمويل الإعانة- بدءًا من عامها الثاني- من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن.
وكشف التنظيم عن ضرورة التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة بشأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، مع تفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظامًا، وعلى وزير العمل رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى المقام السامي تتضمن نتائج تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند والصعوبات التي واجهتها الوزارة، والمقترحات المناسبة لمعالجتها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
يوسف
10000