خالد بن ناصر يتخرج من القيادة والأركان بالبحرين
ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
-
42°
تبدأ المحكمة العامة في محافظة جدة النظر في دعوى قضائية ضد «وزير سابق»، و«إمام مسجد»، وذلك على خلفية الدعوى التي تقدم بها «مواطن» متهماً إياهما ببيع وشراء قطعة أرض لوالده من طريق «التزوير» بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال.
ووفقاً للزميلة “الحياة” فقد حددت المحكمة العامة جلسة خلال الأيام المقبلة للنظر في حيثيات ملف القضية، وتفنيد الحجج والبراهين.
وجاءت الدعوى القضائية والتي تم خلالها طلب إفادة «الوزير» السابق حول شرائه للأرض محل الخلاف من طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «يمين» من المتهم «إمام المسجد»، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعيد القضية من جديد.
وكشفت مصادر “الحياة” أن الوزير السابق قدم إفادته لقاضي المحكمة العامة في محافظة جدة، وأفاد فيها بأنه لم يشترِ الأرض من «المواطن»، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ، مشيراً إلى أنه تكرر رفع الدعوى من «المدعي» في محافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه مما يجعل دعواه الآن كيدية.
وتضمنت الدعوى اتهام «إمام المسجد»، بأنه باع «الوزير» السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال (تحتفظ «الحياة» بصور من تلك المستندات).
واستغرب الوكيل الشرعي لـ «المدعي» عبدالله محمد حسن المجددي، بقوله إنه ورغم ثبوت البيع شرعاً الذي لا يمكن إنكاره، إلا أن البائع «إمام المسجد»، والمشتري «الوزير السابق»، والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف للبائع، إلا أنهم أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء.
وأضاف المجددي قائلاً: «إن إنكارهم ورغم ثبوته شرعاً فهم يعتقدون أنه سيمر مرور الكرام على الجهات الشرعية التي وجدوا من بعضهم المحاباة كما حصل في القضية نفسها التي كان ينظرها أحد القضاة بالمحكمة العامة الذي أصدر حكماً جانب الصواب راعى فيه مصلحة الوزير السابق ليتم نقضه من محكمة الاستئناف».
وتابع: «إن عملية شراء الوزير السابق الأرض والتي تمت بموجب مستندات مزورة هي عملية بيع صورية تمت دون أي مقابل لم تكن بعلم المواطن أو أبنائه»، مشيراً إلى أن عملية البيع صورية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
وزير سابق
عادي ليش م ذكرتوا اسم الوزير