جثمان الطالب محمد القاسم يصل السعودية خلال ساعات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا
التأمينات: لا يوجد شراء مدد خدمة في النظام
ضبط 2234 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
توضيح من سكني بشأن خدمة نقل المديونية
مزرعة سعودية تشارك بـ111 صقرًا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
-
36°
في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية للنهوض بالعمل الخيري وفق أسس وقواعد ومحفزات وشفافية بزيادة المهنية في إدارة العمل الخيري من خلال الاستعانة بالمتخصصين في مجال البحث الاجتماعي .
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية معالي الدكتور / ماجد بن عبد الله القصبي قرارا وزارياً يقضي بدعم البحث الاجتماعي في الجمعيات الخيرية من خلال تقديم إعانة للجمعيات الخيرية لشغل وظائف البحث الاجتماعي فيها بالباحثين السعوديين المؤهلين والحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى منه في التخصصات الاجتماعية والنفسية .
بحيث تخصص وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية إعانة سنوية تقدم للجمعيات الخيرية لدعم رواتب الباحثين الاجتماعيين في تلك الجمعيات بواقع 4,000ريال لكل باحث اجتماعي بمعدل باحثين في كل جمعية من الجمعيات الخيرية في المدن الرئيسية ( الرياض ,جدة,مكة المكرمة,المدينة المنورة,الدمام ),و3,000 ريال للجمعيات الخيرية في المدن الأخرى بمعدل باحث اجتماعي واحد لكل الجمعية ، وفق ضوابط حددها القرار ” أن يكون الباحث سعودياً,ومتفرغاً ويمارس العمل الاجتماعي,وحاصلا على البكالوريوس أو أعلى منها في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس, والتسجيلً في التأمينات الاجتماعية,وأن تكون اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة منتظمة,وعدم وجود ملاحظات إدارية أو فنية على الجمعية.
كما أشترط القرار الوزاري للحصول الدعم ( تقديم صورة من محضر مجلس إدارة الجمعية الذي تم فيه الموافقة على تعيين الباحث الاجتماعي محدداً فيه المؤهلات, وصورة من عقد العمل المبرم بين الجمعية والباحث الاجتماعي محددا فيه الراتب وأي امتيازات أخرى)
حيث سيتم تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي على الجمعيات الخيرية وفق البنود المتاحة والشروط والضوابط التي صدر بها قرار وزير الشؤون الاجتماعية .
تابعوا قناة المواطن على واتساب
سعود الزرم
الجمعيات بحاجة ماسة الى اخصائي شراكة مجتمعية ملم بجوانب واجراءات عقد الشراكات المجتمعية واخراجها من الشركات العمﻻقة والبنوك والمؤسسات لتحقق الجمعيات الخيرية التنمية المستدامة وتعتمد في تنفيذ مشاريعها النوعية على نفسها.
اما اﻻخصائي اﻻجتماعي فهو مطلب ولكنه ﻻيملك أدوات التحليل للمعلومات التي يجمعها ليكون لها مصداقية يعتمد عليها مثل صﻻحيته في الدخول على معلومات المستفيدين لﻻعانات التي تقدمها الدوله حفظها الله وكذلك الجمعيات الخيرية اﻷخرى ان كان لديها قواعد معلومات وانظمة تقنية لرصد.
لذلك أرى في الوقت الحاضر اﻻعتماد على بكاقة الضمان اﻻجتماعي .