تقويم موسم العمرة لعام 1447هـ
البابا الجديد ليو الرابع عشر يطل للمرة الأولى من شرفة الفاتيكان التاريخية
حملة رقابية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم حج 1446
أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي
طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة
تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً يقضي بتعديل المادة “السابعة عشر”، والفقرة الثانية من “المادة العشرين” من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين؛ على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وبموجب القرار، تم تعديل المادة “السابعة عشرة” المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره؛ لتكون بالنص التالي: “يُعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تُثبت شخصيته”، وكانت المادة “السابعة عشرة” قبل التعديل تَنُص على: “يُعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يُعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض”.
كما تم تعديل الفقرة الثانية من “المادة العشرين” المتعلقة بإثبات إقامة الناخب؛ لتكون بالنص التالي: عقد إيجار مصدّق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية”، وكانت الفقرة الثانية من “المادة العشرون” قبل التعديل تنص على: “عقد إيجار مصدّق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي”.
وأوضح المتحدث باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، أن هذا التعديل تم بناء على الملاحظات الميدانية التي رُفعت من اللجان المحلية حول بعض الصعوبات التي واجهت عدداً محدوداً من الناخبين في إثبات الشخصية ومكان السكن، وبعد دراسة هذه الملاحظات صدر قرار معالي الوزير بإقرار التعديلات فوراً؛ مشيراً إلى أن الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية يُقصد بها أحد الوثائق التي تحتوي على معلومات المواطن وصورته كجواز السفر أو بطاقة العمل الرسمية.
وأضاف أن التعديلات تَرَكّزت على مواد متعلقة بقيد الناخبين بالفصل الرابع من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وأن هذه التعديلات تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات الراغبين بالمشاركة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية المقررة التي تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات.