الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر
ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي
ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع
دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري
ضبط متجرين إلكترونيين لتأخرهما في تسليم المنتجات وغرامة مالية بحقهما
ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح
الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف
تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
أسفرت جولات وزارة التجارة والصناعة التي بلغت 406 جولات تفتيشية على أسواق الحديد، عن مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية، ووضع بطاقة السعر، وتوضيح بلد الصنع.
وتنص الضوابط والشروط على إلزام كل المنتجين والموزعين بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنّعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضّح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية.
وعلى صعيد متصل، أغلقت الوزارة -وفق بيان لها اليوم الأحد- مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوب الرياض؛ إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات، وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف طن من الحديد؛ فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع؛ للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتهدف الحملة، التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح وحديد الصاج، إلى متابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة.
وأكدت الوزارة أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات.
وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية، عن إصدار مخالفات وغرامات فورية لـ 84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وشهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات بـ50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج؛ للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية؛ مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن.