منحت وزارة التعليم للمدارس الأهلية والأجنبية حق مصادرة شهادات الطلاب، وحجزها في حال عدم سداد الرسوم المقررة؛ على أن يُنقل الطالب أو الطالبة من خلال نظام “نور” إلى مدرسة أخرى لإكمال الدراسة فيها.
ووفقاً لمصادر “المواطن“، أوضحت أن وزير التعليم، عزام الدخيل، أصدر قراراً يضفي نظامات جديدة على نظام التعليم الأهلي؛ منها: السماح للمدارس العالمية بمزوالة الأنشطة المسائية والرحلات الدولية، كذلك الرحلات الداخلية ومراكز الخدمات التربوية.
وأضافت المصادر أن التنظيم شَمِلَ اقتصار مطالبة المدارس بشهادة الأمن والسلامة والسعودة، كمطلب أساسي فقط عند إصدار التراخيص، أو تجديدها، ونقل الملكية، أو في حال طلب تأييد التأشيرات، كذلك عند صرف الإعانات السنوية للمدارس.
وأوضحت المصادر أن التنظيم يوجِب في حالة تعيين مديري ومديرات المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون أن يكون من قِبَل الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد سيوجب تحويل الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم من خلال نظام “نور” لأقرب مدرسة؛ لمواصلة تعليمهم؛ على أن يتم حجز الوثائق لدى المدرسة حتى يتم السداد، وتكتب مخالصة مالية من المدرسة للطالب.
