542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
اللواء ساهر الحربي يتفقد المراكز الميدانية في محميتي الملك عبدالعزيز والملك خالد
معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة لحماية المنشآت الحيوية
حرس الحدود يستعرض منظومة أمنية متكاملة ضمن معرض الدفاع العالمي 2026
خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في منصة مساند
ضبط 5 مخالفين للائحة السلامة والأمن في الأنشطة البحرية
وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026
ما دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في حماية القطاعات الحيوية وتقليل المخاطر الرقمية؟
تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري
-
22°
#المالية : قرار ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة غير مبرر .. اقتصادنا قوي
أوضحت وزارة المالية أن قرار ستاندرد اند بورز اليوم بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة ؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم . وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.
وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال – ولله الحمد – قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي ، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب