أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
-
18°
ألزمت بلدية وسط الدمام، أكثر من 7000 منشأة صحية تقع في نطاقها، بضرورة وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تُقَدّمها بشكل واضح للمستهلكين، ومَنَحَتهم مهلة أسبوع واحد فقط لتطبيق القرار؛ متوعدة المحلات المخالفة بتطبيق غرامات مالية بالحد الأعلى أو الإغلاق؛ مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف لخدمة المستهلكين، وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الصحية التابعة لها؛ بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين؛ وذلك بمحلات بيع المواد الغذائية، التي تشمل: المغاسل، وصالونات الحلاقة، والمطاعم، والبوفيهات، والملاحم؛ مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطريين بتوجيه إنذار للمحلات المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين.
وأكد أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحلات وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين؛ لافتاً إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عدة، بعدم تقيّد الكثير من المحلات في الأسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه إشعارات لهذه المحلات، بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج؛ فيما تَوَعّد “الغامدي” بمعاقبة المخالفين؛ من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو إغلاق المحلات المخالفة.
ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن الجهود الصحية المكثفة لبلدية وسط الدمام؛ من خلال تعريف المستهلكين بأسعار السلع بشكل واضح؛ منعاً للتلاعب والغش؛ معتبراً أن هذا الإجراء هو حافز نحو التنافس الإيجابي، ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعرض العديد من الخيارات للناس؛ تماشياً مع توجهات الأمانة والبلدية ودورها الصحي والتنظيمي لتحقيق المصلحة العامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب