%33 من طلاب الثانوية يفضلون اختيار تخصصات صيانة الأجهزة الكهربائية

السبت ٢١ نوفمبر ٢٠١٥ الساعة ٤:٣٣ مساءً
%33 من طلاب الثانوية يفضلون اختيار تخصصات صيانة الأجهزة الكهربائية

تواصل وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، أبرزها “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، دعم 3441 من طلبة المرحلة الثانوية، بينهم 775 طالبة؛ لاكتشاف ميولهم وقدراتهم وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل.

ويعكف البرنامج على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لـ 15 تخصصاً مختلفاً، تم تحديدها؛ استناداً إلى دراسة بحثية حصرت رغبات 40% من الطلاب والطالبات واحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك ضمن برنامج “تعليم وعمل” الذي تم إطلاقه من قبل معالي وزير العمل الدكتور “مفرج الحقباني”، ومعالي وزير التعليم الدكتور “عزام الدخيل”.
وتربط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني محتوى ومخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل؛ لتسهيل التحاق الطلاب به بعد نهاية المرحلة الثانوية.
ويتم ذلك عن طريق زيارة المدارس لتثقيف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية مهنيا، وتجهيز المعامل وورش العمل بناء على المهارات المحددة في كل برنامج، والتي شملت 9 تخصصات للطلاب، و6 للطالبات، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المختصة من المدربين، في الوقت الذي تكفل “هدف”، بتمويل العملية التدريبية ومصاريف نقل الطلاب والطالبات.
وحظي مجال “الأجهزة الكهربائية” النصيب الأكبر من عدد الطلاب المسجلين فيه بنسبة بلغت 33%، وعلى مستوى الطالبات، فضل 27% من الطالبات الانضمام للبرامج التدريبية في مجال “صيانة الحاسب الآلي”.
ويسعى البرنامج للتوسع بإضافة عدد من البرامج، إلى جانب عدد من البرامج التدريبية الخاصة بالطلبة، والتي يتحصل الخريجين والخريجات من جميع البرامج على شهادة اجتياز لكل مقررة، إضافة إلى شهادة مهنية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تؤهل الطالب لسوق العمل.
ويستهدف مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات وزارة التعليم، الذي أطلقه وزيرا العمل والتعليم ضمن برنامج “تعليم وعمل”، رفع كفاءة إدارة منظومتي التعليم والعمل والتخطيط الفعال للاحتياجات المستقبلية، وتدريب أكثر من 300 ألف طالب وطالبة سنوياً، في مختلف البرامج المهنية، والتي بنيت وفق المعايير المهنية الوطنية.