الخزانة الأمريكية تعقد أول حوار “أمريكي-خليجي” للبنوك المركزية

نظّمت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً في مقر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حواراً أمريكياً – خليجياً للبنوك المركزية هو الأول بينهما حيث جمع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورأس الاجتماعَ مساعدُ وزير المالية لمكافحة تمويل الإرهاب الأمريكي دانييل جلاسر، وحضور كل من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، ومعالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد خميس المنصوري، ومعالي نائب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية ناثان شيتس.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان صحفي- أن هذا الحدث دليل على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومؤشر على تطور العلاقة الأمريكية الخليجية بعد القمة التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م.
وشارك في الحوار 20 ممثلاً من الدول السبع، إضافة إلى 36 ممثلاً من القطاع الخاص، وممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومكّن الحوار ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي القطاع الحكومي من التوصل إلى فهمٍ أفضل لعلاقات المصارف عبر الحدود التي تربط الأنظمة المالية الأمريكية والخليجية معاً، وخاصةً التوقعات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وكيفية تطبيقها، إضافةً إلى الاتجاهات والتحديات المتعلقةِ بعمل المصارف عبر الحدود. كما توصّل ممثلو الدول إلى فهمٍ أفضل وأعمق للأطر التنظيمية وسياسات وإجراءات القطاعات المالية في الدول الأخرى.
كما ناقش المشاركون توقعاتهم حول إقامة علاقات مصرفية عبر الحدود والمحافظة عليها.
واستمع ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص مباشرةً إلى نظرائهم الأمريكيين حول التوقعات الحكومية فيما يخص مصرفية المراسلة وتنفيذ القطاع الخاص لتلك التوقعات، بما في ذلك السياسات والممارسات والإجراءات؛ وحول توقعات القطاع الخاص الأمريكي من نظرائه الخليجيين فيما يخص إدارة علاقات المصارف عبر الحدود.
ودارت أيضاً أثناء الحوار مناقشات حول الشمول المالي ووجهات نظر القطاعين الحكومي والخاص بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها الدول والمؤسسات كما ناقش المشاركون الممارسات والتحديات المتعلقةِ بتبادل المعلومات عبر الحدود.
وتعهد المشاركون بمواصلة التعاون والحوار حول هذه القضايا، بما في ذلك، تحسين التواصل والتعاون وتبادل المعلومات وتوضيح التوقعات المتعلقة بأعمال المصارف عبر الحدود بهدف تعزيز تنفيذ الأطر التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحسين الفعالية التنظيمية لهذه الإجراءات في جميع أنحاء العالم.

قد يهمّك أيضاً

في حوار خاص لـ”المواطن”.. فهد الروقي: الكبار بحسب البطولات هم الهلال والاتحاد...

أول امرأة سعودية في مجلس مديري شركة مطارات