استثناء #السعودية من رسوم الوقاية على وارداتها للورق

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة، أثمرت في تعديل قرار السلطات الفلبينية في إدراج المملكة ضمن الدول المستثناة من قرار رسوم الوقاية المفروضة على وارداتها من منتج الورق.

وأشار وزير التجارة إلى مخاطبة الوزارة نظيرتها في الفلبين لتصحيح الوضع والحصول على الاستثناء من فرض الرسوم؛ فيما قامت الفلبين بتعديل إخطارها إلى منظمة التجارة العالمية لإضافة المملكة ضمن الدول المستثناة من الرسوم على المنتج المشار إليه.

قد يهمّك أيضاً

القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر في حائل

نظرة جديدة إلى مستقبل السينما الخليجية يكشفها المهرجان السينمائي الخليجي

الجدير بالذكر أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمنح الدول النامية (الأعضاء في المنظمة) بعض المزايا والاستثناءات التفضيلية؛ بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية؛ حيث تتضمن هذه المزايا الاستثناء المحدد باتفاق الوقاية الذي يستثني الدول النامية من الرسوم المفروضة على الواردات من هذه الدول، طالما لم تتجاوز نسبتها 3% من إجمالي الواردات من المنتج المعنيّ بالتحقيق، واشتراط ألا تبلغ نسبة الواردات من مجموع الدول النامية الأقل من 3% أكثر من 9% مجتمعة.

ونتيجة لنظام المراقبة والرصد الذي تُجريه وزارة التجارة والصناعة للإجراءات المتخذة من قِبَل الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية تَبَيّن لها محاولة بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عدم استفادة المملكة من هذا الاستثناء، وحرمانها من إحدى المزايا الممنوحة للدول النامية والتي كان آخرها فرض الفلبين رسوم الوقاية على ورادتها من منتج ورق الطباعة دون استثناء المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة تكثيف جهودها للحفاظ على حق المملكة في المزايا الممنوحة لها من هذه الاتفاقية؛ حيث قامت بإعداد قائمة حصرية بالدول التي تُعامل المملكة على أنها دول غير نامية ومن ثم تستبعدها من قائمة الدول المستثناة التي يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بها؛ حيث شرعت الوزارة في إعداد مذكرة تفصيلية بحجج تؤكد أحقية منح المملكة هذا الاستثناء، وخاطبت سلطات التحقيق الأجنبية؛ بما فيها الفلبين التي اتخذت تلك الإجراءات، وطالبت بتصحيح وضع الاستثناء من رسوم الوقاية التي فرضتها على جميع دول العالم.