توقعات الطقس اليوم في السعودية: رياح وغبار على عدة مناطق
برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
أسقطت محكمة أمريكية دعوى قضائية رفعتها شركة عقارية سعودية على بنك “باركليز”، للمطالبة بتعويضات 10 مليارات دولار، زاعمة أن البنك توقّف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية.
ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم باركليز قوله: إن المحكمة العليا في نيويورك رفضت الدعوى المقامة منذ عام 2014، من قبل شركة جداول العالمية، التابعة لشركة إم بي آي إنترناشونال القابضة، التي مقرها لندن.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها جداول أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أن باركليز “دبّر مخططًا احتياليًّا” من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة، وخذل جداول خلال هذه العملية.
وأعلن باركليز حينها أن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة.
وقالت الدعوى القضائية: إن إم بي آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنَت مجمعين وأجّرتهما للحكومة السعودية في عام 1999. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالًا أكثر من مليارَيْ دولار حتى عام 2017.
وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في عام 2001، ساعد باركليز في تجميع مجموعة من البنوك. وفي عام 2002، تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن؛ طلبًا لتعويضات من الحكومة السعودية.
وقالت الدعوى القضائية الجديدة: إن باركليز تسبب لاحقًا في سحب الدعوى القضائية، وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية، التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.
وقالت الدعوى: “كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية، وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرًا مستحيلًا”، واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.
وقالت جداول: إنه علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات، فقد باعت المجمعين “بخسائر كبيرة”.