Icon

فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا Icon البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن Icon ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج Icon العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار Icon الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره Icon الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة Icon الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات Icon رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت Icon بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار Icon الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج Icon

إلغاء المعرفين والاكتفاء بالهوية الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية

الأحد ١٠ يناير ٢٠١٦ الساعة ٥:١٨ مساءً
إلغاء المعرفين والاكتفاء بالهوية الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية

وجّه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جميع محاكم المملكة، بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية؛ بدلاً من حضور الشاهدين ومعرفين؛ بحيث يُكتفى بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة، ببطاقة الهوية الوطنية؛ نظراً لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي والكاتب، مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية؛ فهو كافٍ في ذلك، وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى. 

وأوضح معالي الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن التوجيه جاء على خلفية مقترح قدّمه رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، رفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإجراءات السابقة التي كانت محاكم الأحوال الشخصية تشترط معها حضور شاهديْن عارفين بالمطلّق في حال الطلاق والرجعة للتعريف به، وقد درست الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس المقترح، وأيدت الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية. 
وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل وتسريع إجراءات التوثيق أمام المحاكم والتخفيف على المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

إقرأ المزيد