الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
-
40°
واصلت وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على معامل ومستودعات المنتجات الإسفنجية، والتي نتج عنها إغلاق معمل غير نظامي بمدينة الرياض يمتهن العاملين فيه إعادة تصنيع وتلبيس مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من الحاويات ومرادم البلدية لإنتاج أنواع مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، حيث تم على الفور إغلاق المقر وضبط وحجز جميع الكميات، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
وباشرت الفرق الرقابية للوزارة مداهمة المقر الواقع في حي الفيصلية جنوب العاصمة، واتضح أثناء تفتيشه ومعاينة الموقع تورط عمالة مخالفة في إعادة تجميع المراتب القديمة والتالفة من النفايات لغرض استخدام محتوياتها ومن ثم تنجيدها، إلى جانب عدم امتلاكه أي ترخيص صناعي، أو سجل تجاري، أو رخصة بلدية تخوله ممارسة النشاط، إضافة إلى عدم وجود أي بيانات على المنتج النهائي، في الوقت الذي تضم صالة الإنتاج سكناً للعمالة؛ وفقاً لموقع وزارة التجارة الرسمي.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق ضبط وحجز 10 آلاف قطعة من الوسائد والمراتب المحشوة بالإسفنج الملوث بمستودع جنوب محافظة جدة، ورصد مراقبو الوزارة تورط العاملين فيه بتزوير علامات تجارية بهدف غش وتضليل المستهلكين، كما أغلقت الوزارة المقر الثاني لإعادة تلبيس مراتب الإسفنج الملوث في المحافظة، واتضح تورط العاملين فيه بإعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية، واستدعت الوزارة المسؤولين عن المواقع المخالفة وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الجولات الرقابية للوزارة على المستودعات والمنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غش أو تلاعب وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي السلع المقلدة والمغشوشة.
وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب