ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
واصلت وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على معامل ومستودعات المنتجات الإسفنجية، والتي نتج عنها إغلاق معمل غير نظامي بمدينة الرياض يمتهن العاملين فيه إعادة تصنيع وتلبيس مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من الحاويات ومرادم البلدية لإنتاج أنواع مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، حيث تم على الفور إغلاق المقر وضبط وحجز جميع الكميات، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
وباشرت الفرق الرقابية للوزارة مداهمة المقر الواقع في حي الفيصلية جنوب العاصمة، واتضح أثناء تفتيشه ومعاينة الموقع تورط عمالة مخالفة في إعادة تجميع المراتب القديمة والتالفة من النفايات لغرض استخدام محتوياتها ومن ثم تنجيدها، إلى جانب عدم امتلاكه أي ترخيص صناعي، أو سجل تجاري، أو رخصة بلدية تخوله ممارسة النشاط، إضافة إلى عدم وجود أي بيانات على المنتج النهائي، في الوقت الذي تضم صالة الإنتاج سكناً للعمالة؛ وفقاً لموقع وزارة التجارة الرسمي.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق ضبط وحجز 10 آلاف قطعة من الوسائد والمراتب المحشوة بالإسفنج الملوث بمستودع جنوب محافظة جدة، ورصد مراقبو الوزارة تورط العاملين فيه بتزوير علامات تجارية بهدف غش وتضليل المستهلكين، كما أغلقت الوزارة المقر الثاني لإعادة تلبيس مراتب الإسفنج الملوث في المحافظة، واتضح تورط العاملين فيه بإعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية، واستدعت الوزارة المسؤولين عن المواقع المخالفة وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الجولات الرقابية للوزارة على المستودعات والمنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غش أو تلاعب وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي السلع المقلدة والمغشوشة.
وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.


