مجلس العمل اللبناني بالسعودية لقيادته: لماذا نأيتم بأنفسكم ضد الاعتداء على المملكة

أصدر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، بياناً إلى الحكومة اللبنانية مجتمعة؛ لمطالبتها بالعودة عن القراريْن المتمثليْن في عدم إدانة الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في “مشهد”، وكذلك نأي وزارة الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عامة والسعودية خاصة.
وقال المجلس في بيانه: إننا اليوم، وإذ نراقب الأخبار، وكما هو متداول ومعروف؛ فقد بادرت حكومتكم إلى الامتناع عن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة حملة الاعتداء والتجني التي تَعَرّضت لها؛ حين خرجت حكومتكم ممثلة في وزارة الخارجية والمغتربين -تحت ذريعة النأي بالنفس- لتغرّد وحيدة خارج السرب العربي عما تَوَافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة؛ من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في “مشهد”، وكذلك نأي الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عامة والسعودية خاصة؛ ضاربة عرض الحائط بالدستور الذي يحكم عملها تجاه مواطنيها (مقيمين ومغتربين).
وأكدوا أنه في الوقت الذي يخوض فيه العالم حرباً ضروساً على الإرهاب، لم تجد الخارجية اللبنانية ووزيرها حرجاً في النأي بالنفس أيضاً عن دعم السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب. في أبسط قراءة لسياسة وزارة الخارجية والمغتربين، ونرى أن سياسة النأي بالنفس هذه، تعبّر عن موقف واضح بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي.
وتابع البيان: بعض الإعلام السعودي بدأ يطرح السؤال: لماذا على المملكة العربية السعودية أن تجامل لبنان واللبنانيين في الوقت الذي تُجامل فيه وزارة خارجيته دائماً وأبداً إيران؟ ولا شك أنكم تابعتم مقال الأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة “عكاظ” السعودية، ومقال الكاتب الأستاذ داود الشريان في جريدة “الحياة” كردّ فعل على موقف وزارة الخارجية، إلى جانب غيرها من المقالات في الصحافة السعودية والخليجية.
وأكد البيان أن هذه المقالات، لأقلام انتفضت لكرامة بلدها في وجه بلد شقيق، كان حرياً به حفظ الود والوفاء؛ مؤكداً أن تصرف وزارة الخارجية والمغتربين وضعت اللبنانيين المقيمين في السعودية -والذين من المفترض أن ترعاهم- في أحرج موقف أمام مضيفيهم السعوديين.
وناشد البيان باسم 500.000 لبناني مقيم في منطقة الخليج العربي، وباسم التضامن العربي، وباسم الدستور اللبناني؛ نناشد ونطالب -بشكل عاجل- الحكومة اللبنانية مجتمعة؛ ممثلة في رئيسها دولة الرئيس تمام سلام، ووزارة الخارجية والمغتربين، بالرجوع عن القرارين، والتزام الإجماع العربي.
وأضاف: هذه التبعات قاسية، ولا يستطيع أبناء جاليتنا تحمّلها، هم ولا عائلاتهم، ولا أقرباؤهم المستفيدون مباشرة وغير مباشرة من هذا الاغتراب اللبناني. ولقد سبق للمجلس وللجالية أن قاما بحملة وفاء للمملكة عنوانها “شكراً وعذراً وكفى”؛ إثر ما تَعَرّضت له المملكة ورجالاتها من إساءة لفظية، وخرجنا بإجماع في حينه على رفض الإساءة، وعلى دعم المغتربين اللبنانيين في منطقة الخليج.
وأهاب البيان بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة من خلال تصحيح الوضع، والسير في ركب الإجماع العربي، والوقوف إلى جانب مَن وقف دائماً داعماً ومعاوناً للبنان، مخلصاً شريفاً محباً مدافعاً ومعطاء للبنان.

قد يهمّك أيضاً

الالتزام بالحدود والمسافات الآمنة مع الآخرين تضمن علاقات سوية في العمل

الرئيس الصيني يغادر الرياض