تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أمطار غزيرة مستمرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
إحباط تهريب 200 كيلو قات في عسير
مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
حذّر اقتصاديون من تبعيات برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني؛ حيث أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج “الرهن الميسر” والذي يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني، التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تُخِلّ بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: إن برنامج الرهن الميسر يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن؛ مبيناً أن القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70%، وهذا يحمي البنوك.
ولفت الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الرهن الميسر هو خفض نسبة 30% مقدم التمويل العقاري لـ15%؛ لافتاً إلى أنها مرهقة لمرتب المواطن.
وبيّن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، أن مشكلة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات مقارنة بقدرة أكثر من 95% من السعوديين على الشراء؛ لافتاً إلى أن الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم.
وأكد البوعينين أن هروب وزارة الإسكان إلى الأمام فشل؛ مطالباً بمنتجات الوزارة وتلبية حاجة محدودي الدخل.
وكانت المؤسسة قد أشارت إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪ من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملّك مسكنه؛ ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪ من قيمة المسكن.