حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
-
38°
وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم “الطوارئ الاقتصادية” الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو، ما يضعها في مواجهة مع الكونغرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي.
ويمنح المرسوم الرئيس مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية والشركات والعملة، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد.
وكانت الجمعية الوطنية الجديدة التي تقودها المعارضة قد رفضت مشروع القانون في أواخر يناير الماضي، قائلة إنه لا يقدم حلولا حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الأساسية والتضخم.
لكن في قرار نشر في موقعها الإلكتروني منحت أعلى محكمة في فنزويلا الرئيس اليساري تلك السلطات. وإبتهج مادورو بقرار المحكمة على شاشات التلفزة الحكومي، قائلا “الآن مرسوم الطوارئ الاقتصادية جرى تفعيله… وعليه فإنني سأقوم في الأيام القليلة المقبلة بتفعيل سلسلة إجراءات عكفت على العمل عليها.”
واتهمت المعارضة في فنزويلا ما أسمته خنوع للسلطة القضائية يقوض الديمقراطية. ونقلت رويترز عن خوان جويدو العضو المعارض بالبرلمان في حسابه على تويتر “لا يمكن للمحكمة العليا أن تغتصب سلطات الهيئة التشريعية”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب