رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة
فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس
فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
-
17°
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !
تابعوا قناة المواطن على واتساب