فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم
أرض الباحة مَكْمنٌ لمعادن نفيسة تقدر قيمتها بـ285 مليار ريال
فتح باب التسجيل أمام المدارس للانضمام لـ فصول موهبة
تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple
مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ 17 متنزه وطني بمنطقة مكة المكرمة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك
الملك سلمان يوافق على منح 8 مقيمين ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
تعافي طبقة الأوزون
السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا
-
39°
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !
تابعوا قناة المواطن على واتساب