ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين
محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم
ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
رياح شديدة على حائل حتى المساء
لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية
-
21°
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !
تابعوا قناة المواطن على واتساب