ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي
ضبط 2382 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ سيناريو للمجاعة
الضمان الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز
المطر يرسم فرحة المصطافين وأبها تلبس حلتها البيضاء
فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية
السعودية ترحب بإعلان البرتغال عن بدئها بإجراءات تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية
-
33°
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !
تابعوا قناة المواطن على واتساب