#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات لإضافة مدد اشتراك
الكويت تدين العدوان على السعودية عبر طائرات مسيّرة من العراق
عوالق ترابية على نجران تستمر حتى المساء
ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل حدب وصوب.. الوقت ثمين
الأردن تدين الاعتداء الذي تعرّضت له المملكة بطائرات مسيّرة
“لغات العالم في مكة”.. ألسنة الأرض تلتقي في موسم الحج
البحرين تُدين الاستهداف الإرهابي لأمن المملكة بطائرات مسيرة قادمة من العراق
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا تصل إلى هولندا اليوم
مواسم الفواكه الاستوائية تنشط السياحة الزراعية بمحافظة “صبيا”
مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح وسط المكسيك
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !