“المواطن” تعرض أنشطة مَن صنّفتهم السعودية بالتبعية لما يسمى “حزب الله”

صنّفت، اليوم المملكة، أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة تابعة لما يسمى بـ”حزب الله”، وهم: فادي حسين سرحان (لبناني الجنسية)، وعادل محمد شري (لبناني الجنسية)، وعلي حسين زعيتر (لبناني الجنسية).

كما صنّفت المملكة شركات مرتبطة بـ”حزب الله”؛ وهي شركة “فاتك” للإنتاج السمعي والمرئي (VATECH SARL)، وشركة (LE- HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED)، وشركة (AERO SKYONE CO. LIMITED)، وشركة (LABICO SAL OFFSHORE).

قد يهمّك أيضاً

نائب الملك يوجّه بنقل “الحارثي” من الطائف لمستشفى قوى الأمن بالرياض

بالفيديو.. «سقوط عنيف» لطالب أثناء هروبه من المدرسة

 “فادي حسين سرحان”:

ودأب من خلال شركته ومركزها بيروت، على شراء تقنيات ومعدات حساسة لحساب “حزب الله”؛ بينها طائرات من دون طيار ومعداتها، وغيرها من المعدات الإلكترونية من شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

“عادل محمد شري”:

ودأب على شراء تقنيات ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري، من شركات آسيوية لحساب ميليشيا”حزب الله”، وتسهيل جهود الحزب لشراء تقنيات مختلفة من الصين ونقلها إلى اليمن؛ لكي تُستخدم في متفجرات يستعملها “الحوثيون” في اليمن.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها اليوم- أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ”حزب الله” بكل الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح؛ حيث إنه لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية عن ميليشيات “حزب الله” وأنشطته المتطرفة.

وأبانت أن “حزب الله” طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم؛ فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لـ”حزب الله”، وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.

كما حذّرت “الداخلية” جميع المواطنين والمقيمين من أي تعاملات مع “حزب الله” أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومَن يثبت تورطه في هذه التعاملات سيُطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وأفادت وزارة الداخلية بأنها صنّفت تلك الأسماء، اليوم، وفرضت عقوبات عليها؛ استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ/44، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومَن يعمل معهم أو نيابة عنهم؛ حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنّفة؛ وفقاً للأنظمة في المملكة، ويُحظر على المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة القيامَ بأي تعاملات معهم.